به نقل از «پول نیوز»

خروج از بنگاهداری در دستور بانک ایران زمین

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۳۵۸۲

بانک ایران زمین خروج از بنگاهداری را با جدیت در دستور کار قرار داده تا اطاعت از قانون و توجه به رهنمود‌های بزرگان را به نمایش گذاشته باشد.

سالهاست نظام بانکی به اشکال گوناگون مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اینکه این انتقادات تا چه اندازه درست یا مغرضانه است، نیازمند بررسی همه جانبه و در نظرگرفتن پاسخ‌هایی است که نظام بانکی به انتقاد‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در کشوری که قانون حاکم است و همگان مدعی قانونمنداری هستیم، اجرای قانون بر تصمیمات سلیقه‌ای و شخصی اولویت دارد.

انتقاد از بنگاهداری

یکی از مواردی که در مورد بانک‌ها مطرح می‌شود، بنگاهداری بانکهاست که بار‌ها با انتقاد رو به رو شده و خروج از آن مورد تاکید قرار گرفته است. حتی رهبر انقلاب نیز بر این مهم تاکید کردند. همچنین دولت سیزدهم نیز بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت و تمرکز بر انجام وظایف ذاتی بانک اصرار دارند.

دور شدن از وظایف بانکی

منتقدان به عملکرد نظام بانکی، یکی از ایرادات نظام بانکی را دور شدن از وظایف ذاتی خود می‌دانند و معتقد هستند ورود به بنگاه‌داری عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اکنون بسیاری از بانک‌ها در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای دارند، صنایعی که ارتباط و تناسبی با حوزه بانک و بانکداری ندارند. از سوی دیگر بخش خصوصی توان مقابله با نظام بانکی را ندارد و چنانچه بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند، بخش خصوصی توانمند می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها حضور تاثیرگذاری داشته باشد.

وظایف بانکداری

برای آنکه هر بخشی وظایفی را انجام دهد، قانون برای آن محدوده تعریف کرده که حرکت در آن مسیر تاثیرگذار است. بانک نیز باید در عرصه پول، اعتبار، اوراق و نقل و انتقال مالی به روش‌های گوناگون عمل کند. اما بررسی صورت مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها که باید تحت عنوان اعتبار و اوراق در خدمت وظایف ذاتی بانکداری باشد، در قالب زمین، ماشین‌آلات، بنگاه، شرکت و... درآمده که از ماهیت ذاتی بانک فاصله دارد.

اهداف مورد نظر

اگر بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید می‌شود، باید اهدافی تعیین شود که به محدود کردن بانک‌ها به آن دست یابیم. بنابر این خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف بانکداری، باید توفیقاتی برای نظام بانکی و رونق اقتصادی کشور رقم بزند. اهداف تحقق واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانکها، باید به بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده منجر شود و بانکداری به جای بنگاه‌داری محقق شود. نکته دیگر اینکه بنگاهداری بانک‌ها در تحریم‌ها نقش آفرین هستند. از آنجا که بسیاری از بانک‌ها مورد تحریم قرار گرفته اند، بنگاه‌های تحت پوشش این بانک‌ها نیز شامل تحریم می‌شوند، در صورتی که اگر این بنگاه‌ها از پوشش بانک خارج شوند، می‌توانند در خرید مواد اولیه و ماشین آلات بدون چالش اقدام کنند و برای انتقال ارز نیز مشکلات کمتری داشته باشند. نکته دیگر اینکه منتقدان نظام بانکی اصرار دارند چنانچه بانک‌ها املاک و مستقلات خود را واگذار کنند، املاک رها شده می‌تواند به چرخه مسکن و ساخت و ساز وارد شود، چالش‌های این بخش تا حدودی مدیریت می‌شود و بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

 

بیشتر بخوانید:

مدیریت اقتصاد با هدایت سرمایه‌های سرگردان

خصوصی سازی نه خصولتی

اگر بانک‌ها را وادار می‌کنیم نسبت به واگذاری بنگاه‌ها اقدام کنند، باید این را در نظر بگیریم که قرار نیست بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها را به بخش خصولیتی واگذار کنیم، زیرا در این صورت نه تنها از اهداف اصلی دور شده ایم، بلکه با تحمیل این سیاست به بانکها، چالش جدیدی را رقم می‌زنیم.

نقدینگی در خدمت بانک

نکته مهمی که از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، نقدینگی است که به بانک وارد می‌شود. سوال اینجاست که این نقدینگی در کجا به جریان خواهد افتاد. بی شک باید برای منابع ایجاد شده از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی برنامه ریزی مهمی صورت پذیرد. اینکه بانک با فروش یا واگذاری بنگاه‌های خود، سود علی‌الحساب مشتریان را پوشش یا میزان تسهیلات پرداختی را افزایش دهد، مانند یک مسکن عمل می‌کند و تغییر یا بهبودی در روند کار صورت نخواهد گرفت. بهتر است منابع ایجاد شده از واگذاری بنگاه‌ها، صرف بهبود شاخص‌هایی، چون کفایت سرمایه و خروج بانک‌ها از زیان‌دهی شود.

واگذاری بنگاه‌ها

یکی از بانک‌هایی که همواره بر قانونمداری حرکت کرده، بانک ایران زمین است. از آنجا که خروج بانک‌ها از بنگاهداری به یک مطالبه کلان تبدیل شده و از عالی‌ترین مقام کشور تا مردم عادی بر این مهم اصرار دارند، بانک ایران زمین اقدام به برگزاری مزایده برای فروش ۴۴ مورد از املاک، دارایی و مستقلات خود کرده است. در این رابطه شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ (سهامی خاص) به نمایندگی از بانک ایران زمین این املاک را که در شهر‌های سراسر کشور قرار دارد، با شرایط نقدی از طریق مزایده عمومی بفروش می‌رساند.

باید منتظر ماند و دید

اکنون باید منتظر ماند و دید عاقبت این واگذاری‌ها چه می‌شود و کسانی که معتقد هستند اگر بانک از بنگاهداری خارج شود، مملکت گل و بلبل می‌شود، آیا محقق خواهد شد و آیا درست بوده که چالش‌های کشور بدلیل بنگاهداری بانکهاست؟ با روندی که بانک‌ها در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در پیش گرفته اند، چه کسی تعهد می‌کند چالش‌ها برطرف شود؟

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک ایران زمین خصوصی سازی بنگاهداری تسهیلات خروج بانک ها از بنگاه واگذاری بنگاه واگذاری بنگاه ها بانک ایران زمین بنگاه داری نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۳۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران